رضا, مروانيكمال, شلقولحسن, بن مهني2021-11-102021-11-102021http://hdl.handle.net/123456789/11972يستند القضاء الجزائري إلى التحقيقات والتحريات الجمركية وكذا إلى التقارير والمحاضر التي يستعان بها لإثبات الجرائم على اختلاف أنواعها ضمن نظم فعالة تهدف إلى الحد من جرائم التهريب، ونظرا إلى الأهمية البالغة التي يمثلها المحضر الجمركي في جميع العمليات القضائية التي تليه، كان لا بد من وضعه ضمن الإطار القانوني الواجب وجوده من أجل أكبر قدر من الشفافية والمصداقية والعدالة، ولذا فإن البقاء ضمن هذا الإطار يقف على قمة المسؤوليات الجمركية من جهة والقضائية من جهة أخرى بهدف صياغة واقع مرض لجميع أطراف الدولة سواء من الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي كذلك، ولا يكون ذلك إلى من خلال مختلف المسؤوليات الموكلة إلى الأطراف المختلفة في الدولة مما يجعل العملية القضائية عملية سلسة كما يظهر في كل من الحالات الثلاث المدروسة حيث ندرك جيدا أن كل طرف جزائي من الأطراف في كل قضية يقف موقفا منهجيا مناسبا بهدف إحقاق حق ما أو إبطال باطل بوساطة القانون الجنائي ثم بالجهود التي تنشق عن كل فرع من فروع القضية سواء الجانب الجمركي أو القضائي الذي يبنى استنتاجاته وقناعاته على صور مختلفة ووفق قوانين معينة من أجل الإثبات أو الرد، ثم تطبيق الإجراء المناسب الذي غرضه الأساسي حفظ الحقوق كاملة لجميع الأطراف عادة من خلال السلطة التقديرية للقاضي مصحوبة بجميع الإجراءات التي تظهر فاعلية القانون من خلالها أثناء كل من التحقيق والخبرة وما يليهما من الإجراءات القانونية.otherالاثبات الجنائيالمادة الجمركيةالتحقيقات والتحريات الجمركيةالتقارير والمحاضرجرائم التهريبOther