قزاينية, فيروزسفاري, أسماء2021-11-212021-11-212021http://hdl.handle.net/123456789/12648تسعى الجزائر في ظل الأوضاع الراهنة، وماتعانيه من نقص حاد في مواردها إلى عقلنة وترشيد نفقاتها العامة من خلال وضع أجهزة رقابية فعالة ومؤثرة على التدبير المالي وكذا المساهمة في التأكد من احترام القوانين والأنظمة المعمول بها. وتستعرض دراستنا مدى فعالية الرقابة المالية القبلية في تنفيذ النفقات العمومية،حيث تعتبر هذه الأخيرة أهم أداة من أدوات السياسة المالية للدولة التي تستخدم من أجل تحقيق توازن واستقرار الاقتصاد ككل. واعتمدت الدراسة على المنهج الفرضي الاستنباطي بهدف اختبار الفرضيات وهذا لاعتباره الأنسب لهذا النوع من الدراسات كما أنها بصدد الانتقال من العام إلى الخاص وبهذا يكون المنهج الأكثر ملائمة لطبيعة موضوع بحثنا بشكل خاص،كما اعتمدت على منهج دراسة حالة من خلال تدعيم الجزء النظري بجزء تطبيقي يتمثل في دراسة حالة الرقابة المالية لدى ولاية أم البواقي. ومن بين أهم النتائج الرئيسية التي انتهت إليها الدراسة أنه من أجل تسيير وترشيد النفقات العمومية والرقابة عليها في زمن تعددت فيه وسائل الاختلاس والنهب للمال العام لابد من وضع أجهزة رقابية منها المتمثلة في المراقب المالي كطرف فعال في تنفيذ النفقات العمومية من خلال فحص العمليات الملتزم بها وفقا للنصوص واللوائح التنظيمية كإجراء وقائي من شأنه الحفاظ على الأموال العامة للدولة .otherالنفقات العامةالمراقب الماليالرقابة القبليةترشيد النفقاتOther