بوقلي, شمس الأصيلجباري, فتيحة2019-09-232019-09-232019http://hdl.handle.net/123456789/8281لقد نص المشرع الدستوري على حرية التجارة و الصناعة كمبدأ دستوري في ظل دستور 1996 و هو ما ينتج عنه حرية المنافسة في السوق الإقتصادية، و هذه الاخيرة لا تقوم إلا على أساس مبدأ حرية الأسعار، و هو ما جاء به المشرع الجزائري في الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، و الذي يعتبر هذه الحرية من أهم المبادئ التي تقوم عليها المنافسة، و لكن هذا لا يعني أنها مطلقة، فقد تتدخل الدولة في تقييدها كي تقضي على المضاربة و حماية المستهلك بالدرجة الأولى و تنظيم السوق الإقتصادية.otherالمنافسةمجلس المنافسةالسوق الإقتصاديةOther