مسعي, نعيمةجمام, محمود2018-01-222018-01-222012http://hdl.handle.net/123456789/837إن معظم الدول تعتمد على السياسة الجبائية عامة وعلى الضرائب خاصة لتمويل صفقاتها واحتياجاتها الاقتصادية دون أن ننسى أن هذه الضرائب المفروضة ما هي سوى أعباء مالية على عاتق الأعوان الاقتصاديين والتي تشكل عائق كبير لتحقيق أهدافهم، حيث أن السياسة المتبعة من طرف السلطات العمومية والهادئة لتشجيع الاستثمارات جعلها تبادر بتبني سياسة التحفيزات الجبائية هذه السياسة ما هي في الحقيقة سوى طريقة من طرق الإغراء المشروعة تستهدف إقناع المستثمرين الخواص وترغيبهم في المبادرة بخلق الاستثمارات من خلال تخفيضات وإعفاءات مؤقتة أو دائمة من الضرائب والرسوم وذلك في إطار قوانين الاستثمار، وفق الشروط والمقاييس المحددة، غير أن والملاحظ بشكل عام بالرغم من تطبيق هذه الإجراءات بقيت النتائج جد متواضعة مقارنة مع النتائج المنتظرة وذلك ما أوضحته حصيلة الاستثمارات المنجزة و الممنوحة من طرف مختلف الهيئات المعنية بدعم و تشجيع و ترقية الاستثمار ، من بينها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. إن إنشاء محيط ملائم ومشجع من اجل الاستثمار لا يتوقف فقط على منح المزايا الجبائية بل يتطلب الأمر تعبئة شاملة ومستمرة من اجل وضع مبادئ قانونية جديدة لجعل الجهاز المتعلق بترقية الاستثمار يقضي على جميع المشاكل والعراقيل الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الدولة الجزائرية.otherالإستثمارالجبايةالسياسة الجبائيةالتحفيزات الجبائيةOther