باديس, إيمانزرقين, عبود2018-01-212018-01-212012http://hdl.handle.net/123456789/790من خلال ما ورد في الدراسة هذه، نستخلص أن السياسة النقدية تعتبر الأداة الهامة والرئيسية من بين أدوات السياسة الاقتصادية، والتي يتدخل بواسطتها البنك المركزي لضبط الأوضاع النقدية. فمن خلال هذه الأدوات الكمية منها والنوعية والمباشرة يتمكن البنك المركزي الرقابة على البنوك التجارية وذلك بالتقليص من العرض النقدي والحد من الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار الأسعار، وكذلك معالجة العجز في ميزان المدفوعات ويكون ذلك من خلال تخفيض قيمة العملة الوطنية بهدف زيادة الاحياطيات من العملات الأجنبية وبالتالي تحقيق توازنه. إلا أن كل ذلك يرتبط أساسا بتفعيل استقلالية البنك المركزي والحد من التعارضات بين أهداف السياسة النقدية وأهداف السياسة الاقتصادية عن طريق أخذ الأهداف المشتركة بين السياستين لتحقيق مصلحة الاقتصاد ككل . وقد تم تدعيم الجانب النظري الموضوع بحثنا بدراسة تطبيقية تدور حول أدوات الرقابة في الجزائر والتي يستخدمها.بنك الجزائر من أجل مراقبة أعمال البنوك التجارية والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي. إلا أنه بعد الشروع في الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية ابتداءا من 1989 تم إعطاء نوع من الاستقلالية لبنك الجزائر في إدارة السياسة النقدية وذلك بعد صدور قانون 90-10 المتعلق النقد والقرض والذي أخذ من خلاله بنك الجزائر بعدا استراتيحيا والذي أبعد كل تداخل إداري في القطاع المصرفي ومنح بنك الجزائر الصلاحيات في تسيير وإدارة النقد، وبذلك تغير مسار المنظومة المصرفية وزاد دور النقود و السياسة النقدية في الاقتصاد الوطني.otherالسياسة النقديةالجهاز المصرفيأدوات رقابة البنك المركزيOther