بركات, أحمد2023-09-212023-09-2120211112-92552588-2414http://hdl.handle.net/123456789/16331اقتضت متطلبات تكريس دولة الحق والقانون تمكين الأفراد من الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم من اعتداء السلطة التشريعية عليها، وذلك عن طريق استحداث المشرع الدستوري لآلية الدفع بعدم دستورية التشريعات التي سنتها هذه السلطة أمام المجلس الدستوري، ومن ثم لم يعد هذا الأخير تلك الهيئة السياسية البعيدة عن الأفراد، التي تنتظر لكي تتحرك إخطارا من من يملك ذلك من أعضاء السلطة التنفيذية والتشريعية. ومن ثم جاءت هذه الدراسة لتبرز مدى تأثير تقرير هذه الآلية على وظيفة المجلس الدستوري، وهنا وجدنا من خلال المنهج التحليلي المتبع في هذه الدراسة أنه فعلا كان لتقرير هذه الآلية تأثير على وظيفة المجلس الدستوري،وذلك خلال اكتسابه لصفة حامي الحقوق والحريات العامة، كما أصبح له وظيفة قضائية نظرا لاحتواء آلية الدفع بعدم الدستورية على عناصر المنازعة القضائية.otherالمجلس الدستوريآلية الدفع بعدم دستورية القوانينالحقوق والحرياتArticle