بلخيري, نصيرةوهاب, حمزة2020-11-302020-11-302020http://hdl.handle.net/123456789/9475الجزائر ليست بمعزل عن المؤثرات المحيطة بها، فقد شهد قطاع السياحة والسفر فيها قفزة نوعية على مستوى التسيير فقد أصبحت ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني ونشاطا يهدف إلى تنظيم وترقية النشاطات السياحية وتحسين نوعية الخدمات التي يستفيد منها السائح سواء داخل الوطن أو خارجه ولتحقيق ذلك تم الاعتماد على وكالات خاصة أسند إليها مهمة تنظيم وتسويق الرحلات السياحية وكل أنواع الخدمات المرتبطة بها والتي تتم بواسطة عقد سياحي ينظمه القانون. في حين يرتب عقد السياحة أثار قانونية منها الالتزامات للأطراف المتعاقدة باعتباره عقد ملزم للجانبين يرتب التزامات متقابلة على عاتق كل من وكالة السياحة والسفر قبل إبرام العقد وأخرى بعد إبرامه وفي حالة إخلال الوكالة السياحية بالتزاماتها القانونية المتفق عليها أثناء تنفيذ الرحلة السياحية، تقوم مسؤوليتها على الوكالة لارتكابها الخطأ الشخصي وقد يتسع نطاق المسؤولية المدنية للوكالة ليشمل مسؤوليتها عن فعل الغير، في ما استعانت لمساعدتها في تنفيذ التزاماتها بمجرد وقوع خطة التنفيذ ومن المعروف أنه متى قامت المسؤولية المدنية لوكالة وترتب عليها تعويض عما أصيب من ضرر، إلا أن العقد السياحي يتضمن شروطا وأحكاما تقضي الوكالة السياحية من المسؤولية أو قد تخفق منها أحياناotherالسائحعقد سياحيالوكالة السياحيةOther