مالع, منىمناع, مراد2018-10-172018-10-172018http://hdl.handle.net/123456789/5286تتعدد الجرائم التي تشكل انتهاكا صارخا لجميع معاني الإنسانية ومن أبرزها جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية، و ذلك لمساسها بسلامة الأعضاء المسؤولة عن أداء الوظائف الحيوية هذا ما يجعل العالم في حيرة من أمره جراء تنامي هذه الجريمة و أخذها حيزا جغرافيا واسعا، مما ينجم عنها انعكاسات سلبية على المجتمع عامة و الفئات المستهدفة خاصة و هم ضحايا الاتجار. وباعتبارها جريمة عالمية ومأساة إنسانية حقيقية دأب المجتمع الدولي على الاهتمام بمكافحتها، ومحاولة وضع سياسات على المستويين الوطني والدولي لملاحقة الجناة و تقديمهم للعدالة. و قد جاءت هذه الدراسة تحت عنوان " جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية على ضوء القانون الوطني و الاتفاقيات الدولية" حيث بينت موقف المشرع الجزائري من هذه الجريمة و ما انتهجه من سياسة جنائية تحمي كرامة و حرمة الإنسان و ذلك بسن التشريعات و وضع إطار قانوني قابل لتنفيذه فعليا. و بالإضافة إلى ذلك فقد تناولت هذه الدراسة مختلف الجهود و الاستراتيجيات التي اتخذتها الدول وكذا الهيئات الدولية لتحقيق القدر الممكن من الفعالية لمكافحة جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية . و تم التوصل في نهاية الدراسة إلى بعض الاستنتاجات و التوصيات التي لعلها أن تساهم و لو بالقدر القليل في محاربة هذه الجريمة و حماية ضحاياها.otherالإتفاقيات الدوليةالقانون الوطنيالعضو البشريOther