زيرق, سوسنزغيب, مليكة2018-01-082018-01-082017http://hdl.handle.net/123456789/375تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية التمويل بقرض الإيجار ومدى قدرته على حل مشكل التمويل بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة بولاية سكيكدة خلال الفترة الزمنية 2010-2015، وقد تم تصميم استبيانين وجه الأول إلى عينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من التمويل بقرض الإيجار على مستوى ولاية سكيكدة والبالغ عددها 70 مؤسسة، أما الاستبيان الثاني فقد وجه إلى المؤسسات المانحة لقرض الإيجار والبالغ عددها 13 مؤسسة متنوعة بين بنوك وشركات متخصصة في نشاط التأجير. وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها عدم كفاية عرض قرض الإيجار في الجزائر رغم زيادة الطلب عليه من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتزايد عددها باضطراد، هذه الأخيرة الملزمة بتقديم مساهمة شخصية وضمانات لمعظم المؤسسات المانحة من أجل الحصول على قرض الإيجار وهو ما يجعله مصدرا تمويليا مكلفا، على خلاف أغلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محل الدراسة والعاملة بالقطاع الفلاحي والتي حصلت عليه بتكلفة أقل نتيجة دعم الدولة، غير أن ذلك لا يمكن تعميمه على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية الأخرى وهو ما يدل على محدودية قدرة قرض الإيجار على تمويل هذه المؤسسات. كما قدمت هذه الدراسة جملة من الاقتراحات التي يمكن أن تساعد على تحسين هذه الوضعية وتمكين قرض الإيجار من القيام بدوره في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل غالبية النسيج الاقتصادي الوطني، بداية بتحديث الإطار التشريعي المنظم لعمليات التمويل بقرض الإيجار وتشجيع البنوك الوطنية للاندماج في هذا النشاط والعمل على تبني استراتيجيات تسويقية فعالة تعمل على إيصاله إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تنظيم سوق ثانوية للأصول المستعملة والتي من شأنها تخفيض تكلفة قرض الإيجار من خلال تجنب طلب الضمانات والمساهمة الشخصية أو تخفيض نسبتها.otherقرض الإيجارالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمشاكل التمويليةThesis