وناس, حنانبونويوة, سمية2018-10-112018-10-112014http://hdl.handle.net/123456789/4891إن المصلحة الاقتصادية ظهرت نتيجة اتفاق الدول على تجريم الافعال الماسة بالمصالح الإقتصادية، من هذا المنطلق ظهرت الجريمة الإقتصادية،ومهما إختلفت تعريفاتها فهي كباقي الجرائم توجب متابعات ومحاكمات وتسوجب وجود ضمانات لتحقيق محاكمة عادلة . وقد جاء هذا الموضوع لمعرفة هل أن المشرع الجزائري كفلها ونص عليها، وتم التوصل خلال الدراسة الى أن هذه الجريمة تخضع للقانون العام، وفيها الكثير من الجوانب الفنية، وأخيرا نستخلص أن الضمانات الإجرائية الخاصة بهذه الجريمة تستوجب على المشرع الجزائري وضع قوانين خاصةبهاotherالجريمة الإقتصاديةOther