دواس, ليندةبوراس, أحمد2017-12-262017-12-262013http://hdl.handle.net/123456789/326وقد أدى التوسع الرأسي والأفقي للوحدات البنكية لإعتماد إدارية عالية من طريقة غير الحكومة المركزية التي أعطت حقوقا أكبر للسلطات مع تعريف واضح للواجبات والحقوق ، لضمان كفاءة مركزية غير في إدارة الوحدات البنكية ، يجب على إدارة تنفيذ تدابير المكافحة الفعالة التي تسمح الحكومات للسيطرة على العمليات نظرا لضيق الوقت أو الخبرة في مجال هذا المجال .في الواقع ، كان من الضروري الحصول على مساعدة خبير للرقابة الداخلية لعمليات التدقيق المالي والإداري ومراجعة السياسات الإجراءات المعمول بها للتأكد من دقتها ومدى توافقها مع القواعد القياسية الدولية لمراجعة الحسابات أن الجناح الرقابة الداخلية من العمليات المالية . يمكن للمرء أن يرى أن جميع البنوك القضائية الاعتماد على الرقابة الداخلية إدارية ( الإعلام ) والمحاسبة لتحقيق أهدافهم . لماذا وضعت الحكومات وحدات إدارية خاصة للرقابة الداخلية ، حيث العاملين المهرةفي مجالات التخصص المالية والإدارية والتنفيذية . أيضا ، وهذه الإدارات والإصرار على استقلال هذه الوحدات مراقبة و استقلال العاملين لديها في هذه الحياد ، والموضوعية وحدات . لهذا السبب اخترنا هذا البحث حاولنا التركيز على مفهوم نظام الرقابة الداخلية ومعايير المراجعة الدولية . وعليه ، من أهم الآفاق المتوقعة للجهاز البنكي للتكيف مع المعايير الدولية هة الإسراع في تحقيق المزيد من التوافق مع العايير الدولية للرقابة الداخلية بالإتجاه نحو إصلاح السيير البنكي لقطاع البنوك والالتزام بالمبادئ الأساسية للرقابة الداخلية الفعالة ، وتبني المعايير الجديدة القائمة على الدعائم الثلاثة : كفاية رأس المال ، المراجعة الإشرافية وانضباط السوق .otherالبنوك التجاريةالرقابة الماليةالتدقيق الماليالبنك الوطني الجزائريOther