ريمة, نوربلغيث, سمية2018-10-092018-10-092014http://hdl.handle.net/123456789/4749إن التحول الاقتصادي الذي تبنته الجزائر في العشرية الاخيرة من الزمن، أدى بالدولة الى الانسحاب التدريجي من القطاع الاقتصادي.كما ادى هذا التحول الى ظهور ممارسات احتكارية مخالفة لقانون المنافسة,حيث بالرجوع الى الامر 03-03 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم الذي يحدد الجرائم التي ترتكبها المؤسسات الاقتصادية و التي تخل بقواعد المنافسة،و يمكن حصرها في الاتفاقات المحظورة، التعسف في استغلال وضعية الهيمنة على السوق والاحتكار له،التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية، البيع بأسعار مخفضة تعسفيا،مراقبة التجميعات الاقتصادية، ولقمع هذه الممارسات تم استحداث سلطة تتمثل في مجلس المنافسة. كما تناولت هذه الدراسة جرائم الاسعار التي تضر بشفافية الممارسات التجارية و نزاهتها التي من بينها عدم الاعلام بالأسعار والتعريفات و شروط البيع،عدم الفوترة،الممارسات التجارية غير الشرعية،ممارسة اسعار غير شرعية،الممارسات التجارية التدليسية،الممارسات التجارية غير النزيهة،الممارسات التعاقدية التعسفية، وقد عمل القانون 04-02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية على قمعها وتجريمها وبيان العقوبات المقررة لها.otherالممارسات التجاريةالتجميعات الاقتصاديةالمنافسة التجاريةمجلس المنافسةOther