مناع, مرادمالكي, محمد الأخضر2017-12-212017-12-212008http://hdl.handle.net/123456789/270مما لا شك فيه أن التشريعات الجنائية ا لحديثة و المعاصرة، المقارنة منها و الجزائرية بدأت اليوم تغير من توجها.ا و سياسا.ا الجنائية عن طريق إضفاء نوع من الاهتمام بحقوق المتهم و ضماناته العامة التي تكفل له حقه في محاكمة جنائية عادلة، بالقدر الذي تسعى فيه على صعيد آخر إلى حماية الحق العام الذي يقتضي توقيع العقاب على مرتكب الجناية، إذ لا يكفي لتحقيق محاكمة جنائية عادلة توافر مجموعة من القواعد العامة، بل لابد لها من جملة مبادئ تكفل حماية تلك القواعد، و لن يتأتى ذلك إلا بمراعاة هذه المبادئ ع ند صياغة النصوص القانونية، مع إحاطتها بجميع ضمانات التطبيق السليم للنصوص من قبل الجهاز القضائي. بيد أنه مع ذلك فإ.ا لا تزال بعيدة عن مرادها، فعلى الرغم من سعي المشرع الجزائري إلى إحاطة المتهم بأكبر قدر من الضمانات التي تخول له محاكمة جنائية عادلة، إلا أ.ا مع ذلك تبقى مجرد محاولات لا ترقى إلى تحقيق الأهداف المنشودة من تلك المحاكمة، يترجمها على الصعيد العملي التطبيق القضائي للقوانين الذي و إن شهد تحسنا ملحوظا في الآونة الأخيرة، إلا أنه لا يزال يتعسف في ممارسة تطبيق القانون مما ينعكس مباشرة على أضعف طرف في معادلة المحاكمة الجنائية ألا و هو المتهم. و بين مطرقة غموض النصوص التشريعية، و سندان سوء تطبيقها يبقى المتهم الماثل أمام محكمة الجنايات يرجو الخلاص القريب الذي يكفل له حقه الكامل في أن يحاكم محاكمة جنائية عادلة يتمتع طوال مراحل سيرها بقرينة البراءة و أ ن يعامل على أساسها إلى أن تثبت تلك المحاكمة إدانته، و لن يتأتى له ذلك – باعتقادنا – إلا بمراعاة جملة من الاقتراحات ارتأينا أن تكون ثمرة لهذا البحث، نأمل أن يعتد .ا و أن تحاط بالاهتمام المطلوب لكفالة مصداقية العدالة التشريعية و العدالة القضائية على حد سواء حتى تكون الجزائر جديرة بوصف دولة القانون.otherمحكمة الجناياتضمانات المتهمOther