العبداوي، سلمىمعمري، أميرةرايس, أمينة2022-10-272022-10-272022http://hdl.handle.net/123456789/14113من خلال ما تم التعرض إليه في هذه الدراسة التي تناولنا فيها مختلف الآليات الرقابية التي تمارسها المؤسسة التشريعية على الجهاز التنفيذي، تبين لنا أن عملية الرقابة البرلمانية تشكل لبنة أساسية في بناء النظام الرقابي للدولة. فهي اختصاص أصيل للبرلمان، هذا الأخير الذي يمارسها عن طريق آليات رقابية مرتبة وغير مرتبة للمسؤولية السياسية تجاه العمل الحكومي، ضمانا لمواكبة دواليب الديمقراطية، لذلك نجد المؤسس الدستوري من خلال التعديل الدستوري 2020، سعى جاهدا لتفعيل المجال الرقابي للبرلمان محاولا بذلك معالجة الثغرات الدستورية، وتحقيق التوازن بين السلطات ومنح البرلمان المكانة الحقيقية اللائقة به، خاصة ما تعلق بشقه الرقابي، وكان من أهم المستجدات التي جاء بها هي الاستجواب كآلية مرتبة للمسؤولية السياسية بالرغم من النقائص التي بقيت موجودة في مجال الرقابة، والذي كان من المنتظر معالجتها في هذا التعديل الدستوري لسنة 2020.otherالرقابة البرلمانيةالتعديل الدستوريالسلطة التنفيذية والتشريعيةOther