العمراوي, حنانسحنون, محمد2017-12-262017-12-262011http://hdl.handle.net/123456789/320في الكثير من الأحيان نجد أناسا يمتلكون القدرة على العمل والإبتكار لكنهم يفتقدون المال لحقيق أعمالهم ابتكاراتهم ،.وقد أجاب الفكر الإقتصادي الإسلامي على هذه المشكلة بتطويره لعقد التمويل المضاربة الذي أرسى الفقهاء له قواعد وأسس جعلته يتمتع بإمكانية التطبيق على أرض الواقع ، فبداية تم تحديد ماهية عقد المضاربة في الفقه الإسلامي بإعتباره البديل الشرعي عن الربى، وكيفة تطويره نظرا لعدم ملائمته للعمل المصرفي الإسلامي ، وهذا ما أدى إلى استحداث المضاربة المشتركة ، عن طريق وساطة المرص بصفته مضاربا بالنسبة لأصحاب الودائع الإستثمارية من ناحية ، وبدر المالك للمال بالانسبة للمضاربين من نا حية أخرى ، فالمصرف يعتبر مضاربا مشتركا ؛ ومن ثم تبيان الدور التنموي الفعال لصيغة المضاربة باعتبارها عقدا يمثل إطارا شرعيا لحشد وتجميع المدخرات بشكل جماعي من مصادر متعددة واستثمارها في أنشطة مختلفة ، لكن بالرغم بما تتميز به صيغة المضاربة من خصائص تجعلها ترقى بالإقتصاد الإسلامي إلى الساحة العالمية ، إلا أن تطبيقها كان محدودا في المصارف الإسلامية ، ولعل أبرز هذه المصارف بنك فيصل الإسلامي السوداني ، فعلى الرغم من ريادته للعمل المصرفي الإسلامي وبآداءه المميز حتى خضم الأزمة العالمية الراهنة ، إلا أنه واجه العديد من المعوقات التي حالت دون تطبيقه لصيغة المضاربة بشكل واسع ، وبالتالي تحقيق الغاية المنشودة منها وإحداث تنمية إقتصادية .otherالإستثمارالإقتصاد الإسلاميالتنمية الإقتصاديةالمضاربة الإسلاميةالمضاربة المشتركةالتمويل الإسلاميOther