داودي, عبد اليزيدبلفراق, فريدة2019-04-292019-04-292018http://hdl.handle.net/123456789/8149تطورت المسؤولية الدولية الجنائية تدريجيا لتبرز كنظرية متكاملة قائمة بحد ذاتها، ترسخت أكثر مع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية كأحدث مظهر من مظاهر هذا التطور، وبما أن اندفاع هذه التطورات جاء نتيجة إجماع عالمي على ضرورتها، كان لا بد لها من حدود ترسم معالم عدالة جنائية دولية، وتضبط التوازن بين عدم إهدار حقوق المتهم بالالتزام بقواعد المحاكمة العادلة من جهة، وبين تكريس مبدأ عـدم الإفلات من العقاب من جهة أخرى، إذ أن تحقق الجانب المادي للجريمة الدولية، لا يمنع حتمية تبني اعتبارات مختلفة قد تنفي المسؤولية عن المتهم أو تمنع متابعته وعقابه. غير أن هذه الاعتبارات -التي حاول نظام روما الأساسي أن يؤسس لها ويرسمها كحدود للمسؤولية الدولية الجنائية- قد أثارت جدالا واسعا، فطبيعة نظام المحكمة -كاتفاقية دولية تخضع لمبدأ التوافق بين الدول - جعلته يخالف القانون الدولي الجنائي في عديد التفاصيل، إذ أن محاولته لتثبيت الكثير من القواعد المستقرة بمفهوم المسؤولية الدولية الجنائية، لم تمنعه من تقرير قواعد جديدة-سواء بالإضافة أو الإنقاص أو بمعالجة يشوبها الكثير من الغموض-، ما يفرض على القانون الدولي الجنائي أن يحدد موقفه منها، إما بالقبول أو الرفض أو المراجعـــة، دون إغفال حقيقية أن تضمن هذه الحدود ما يحقق قيم العدالة؛ والسلم والاستقرار الدوليين كأهداف سامية للمجتمع الدوليotherالقانون الدولي الجنائيحدود المسؤولية الدولية الجنائيةنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةOther