حيدوسي، ريانبوقعوزين، بثينةالعايب، وداد2024-09-302024-09-302024http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/19845يبرز التعديل الدستوري لسنة 2020 أهمية المؤسسات الدستورية الرقابية في دعم دولة القانون وتعميق الديمقراطية. تم إنشاء المحكمة الدستورية لضمان الرقابة على دستورية النصوص واستقرار المؤسسات الدستورية، مع تأكيد استقلالها وحصانة أعضائها، مما يعزز مبدأ الفصل بين السلطات. ويعنى مجلس المحاسبة بالرقابة على أموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العامة، ويتمتع بالاستقلال اللازم لضمان الموضوعية والحياد، ما يعزز الشفافية والحكامة الجيدة في تسيير الأموال العامة. كما تم تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لضمان انتخابات حرة ونزيهة، مما يسهم في تنشيط الحياة السياسية وتعزيز الديمقراطية التعددية. وأخيراً، تم تأسيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لتحل محل الهيئة الوطنية السابقة، وهي مؤسسة مستقلة تهدف إلى تعزيز الشفافية في الحياة العامة ومكافحة الفساد. تسهم هذه التعديلات في تعزيز دور المؤسسات الرقابية في حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية وبناء دولة القانون.otherالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات؛ مجلس المحاسبة؛ الرقابة الدستورية؛ المحكمة الدستوريةOther