بوسعادة, بلالبوعبد الله, مختار2019-09-222019-09-222019http://hdl.handle.net/123456789/8234تنصب دراستنا حول موضوع الدفع بعدم دستورية القوانين الذي كرسته المادة 188 من الدستور بعد تعديله في 6 مارس سنة 2016 و المحددة معالمه بمقتضي القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018. إن الدفع بعدم دستورية القوانين هو آلية من آليات تحريك رقابة المجلس الدستوري، يمارسها المواطن المتقاضي أمام القضاء بالاحتجاج بعدم دستورية نص قانوني يعتبره منتهك لأحد الحريات الأساسية المكرسة دستوريا شريطة أن لا يكون قد سبق لهذا النص مراقبته الدستورية.otherالمجلس الدستوريالدستورالرقابة الدستوريةOther