محمد سالم حسنة, حمد لحبيبشملال, عبد العزيز2018-10-142018-10-142015http://hdl.handle.net/123456789/4982يعد القانون لا دليل واضح على وجود دولة قائمة بذاتها ،وهو ما يعطي لدول الاخرى الطمأنينة لإبرام الاتفاقيات معها سوى كان ذلك على المستوى الاقتصادي او القانوني والسياسي ، والدولة الصحراوية على غرار سائر دول العالم لها قوانين تسير من خلالها شؤنها الداخلية وعلاقاتها الخارجية بصفة عامة ،كما تنظم بواسطة قوانينها الداخلية شؤون مواطنيها فيما بينهم وبالخصوص القوانين الاجرائية وحوصلة للموضوع وبعد الاستنتاجات والتوصيات ومن بين التوصيات المهمة، النظر في مسألة سكوت المشرع الصحراوي عن حق الطعن بالاستئناف في القضايا الجزائية وهو امر ضروري خاصة اذا علمنا انه حق دستوري ، اضافة الى بعض التوصيات والاستنتاجات القانونية والاهم من ذلك كونها بصمة واضحة لرد على المشككين في اجود الدولة الصحراوية .otherالمحاكم الجزائيةالمخيمات الصحراويةOther