ضيف، شيماءوقاف، سميحةبن وارث، محمد عبد الحق2022-10-272022-10-272022http://hdl.handle.net/123456789/14093سعت الجزائر لتوفير حماية قانونية للمناطق الساحلية لما لها من أهمية بالغة في المنظومة البيئية والاقتصادية، حيث كرست جميع الوسائل للحفاظ عليها من التدهور وزيادة الضغط عليها بسبب استنزاف ثرواتها ومواردها بصورة غير قانونية، وكثرت التلوث وانتشار ظاهرة التعمير بالقرب من الساحل. ما دفع بالمشرع إلى وضع أحكام وطنية والعديد من التشريعات، وخص بذلك قانون لحماية الساحل وتثمينه، والقيام بإبرام اتفاقيات دولية على البحر المتوسط للتعاون وتبادل الخبرات. حيث وفر الآليات القانونية الإدارية والجزائية الكافية للحد من مختلف الانتهاكات ووضع وسائل ومخططات قبلية وفرض اجراءات ردعية، من خلال تجريم الاعتداء والمتابعة وتحديد الأجهزة المخولة بالمعاينة، كخيار ثاني بعد فشل العمل الوقائي والتطوعي، إلا أن نقص تنسيق الجهات المختصة أضعف من فعالية الحماية القانونية لهذه المناطق على ارض الواقع.otherالإتفاقيات الدوليةالمناطق الساحليةالحماية القانونية للساحلOther