بوعنان, مصطفى أميرحبشي, فتيحة2018-01-142018-01-142011http://hdl.handle.net/123456789/503يلعب الجهاز المصرفي دورا محوريا في دفع عجلة التنمية،و يتزايد دور القروض المصرفية في عملية تمويل الإستثمار في الدول التي لا تمتلك سوق مالية فعالة، في الجزائر و امام حداثة سوق الأوراق المالية، يشكل الائتمان المصرفي الوسيلة الأساسية لتوفير الأموال اللازمة لتمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص و العام على حد سواء. هناك العديد من المخاطر التي تلازم العمل المصرفي في وقتنا الحاضر، أدت إلى ظهور الحاجة الملحة لوضع معايير موحدة يمكن ان تستخدم في التعامل المصرفي و المالي على المستوى الدولي، و جاءت لجنة ''بازل'' للرقابة المصرفية بمجموعة من القواعد و الأسس للحد من مخاطر العمل المصرفي، و في هذا المجال تضمنت الاصلاحات التي عرفها النظام المصرفي الجزائري مجموعة من القوانين و التشريعات المتعلقة بإدارة المخاطر البنكية. إن تعرض البنوك لمشاكل حقيقة في مجال الائتمان من شانه زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي جميعه لأن الآثار الناجمة عن مثل هذه المشاكل لا تنحصر في إطار البنوك المتعثرة وحدها و إنما تتعداها لتصيب بقية وحدات القطاع المصرفي في الدولة و النظام الاقتصاي كله. في الجزائر يعتبر مستوى الديون المتعثرة في البنوك العمومية مرتفعا نسبيا، الأمر الذي يثير قدرا من القلق حول نجاعة هذه القروض و سلامة الجهاز المصرفي، لذلك يعتبر العمل على الوقاية من تزايد الديون المتعثرة في المصارف غاية في الاهمية، وقد وضع المهتمون بهذا المجال العديد من الأساليب الوقائية للحد من هذه المشكلة. إن اهمال متابعة الديون المصرفية المتعثرة يؤدي الى تفاقم هذه المشكلة و ارتفاع نسبتها الى الحد الذي يصعب معه التحكم فيها لذلك تعتبرالمعالجة المصرفية للديون المتعثرة ضروية سواء من خلال تصفيتها او تسويتها و ذلك تفاديا لما يمكن ان ينجر عنها من آثار سلبية تشمل كل من البنك و العميل و المنشأة المفترضة، و الاقتصاد الوطني ككل في حالة انتشارها نظرا لتشابك اعمال الوحدات الاقتصادية و القطاعات الاقتصادية بعضها مع بعض، ولا شك أن الحد من ظاهرة الديون المتعثرة يفتح المجال امام سيوبة أكبر في الاقتصاد، و انطلاقا اكبر للنشاط الاقتصادي.otherالقطاع الخاصلجنة بازلالمخاطر البنكيةالديون المتعثرةOther