صيد, نسمةليراتني, فاطمة الزهراء2018-09-172018-09-172016http://hdl.handle.net/123456789/4259تعد جريمة الصرف من الجرائم الاقتصادية التي تمس بالمصالح الاقتصاديـة و الماليـة للدولة حيث تعتبر هاته الأخيرة جريمة خطر لا جريمة ضرر لما يترتب عنها من أثار سلبيـة على الاقتصاد الوطنـي، و هذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى استبعادها من جرائم القانـون العام و تجريمها في نصوص قانونية خاصة . ويتجلى ذلك في الأمر رقم 96-22 المتعلق بقمع مخالفات التشريع و التنظيـم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج المعدل و المتمم ، و الذي ينظم الأحكام الموضوعية لهذه الجريمة بالإضافة إلى بعض النصوص التنظيمية التي تنظم الأحكام الإجرائية المتعلقة بصلاحيات الأعوان المؤهلين لمعاينة و متابعة هذه الجريمة، وكذا خصوصية المصالحة في هاته الأخيرة . وبهذا يتضح إن لجريمة الصرف خصوصية تنفرد بها عن باقي جرائم القانون العام سواء من خلال الآليات الموضوعية أو الآليات الإجرائية.جريمة الصرفالرقابة على النقدالجرائم الاقتصادية