حمامدة, فريدبن خديجة, منصف2023-09-192023-09-192022-12-312352-9962E-ISSN 2572-0147http://hdl.handle.net/123456789/16130تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على دور المؤسسة القضائية بجميع أنواعها في الرقابة على الصفقات العمومية باعتبارها رقابة فعالة يسوغ لها تسليط العقوبات سواء المالية أو السالبة للحرية، على عكس باقي أنواع الرقابات الإدارية المتوقفة على التقارير والرفوض الإدارية. من خلال تحليل دور هذه الأجهزة الرقابية توصلت الدراسة إلى محدودية رقابة القضاء الإداري من حيث توقفه على دعوى النزاع من قبل المتعامل الاقتصادي، ناهيك على عدم تخصصه أما بالنسبة للقضاء الجزائي وبالرغم من فعاليته في ردع جرائم فساد الصفقات العمومية، إلا أنه متوقف على إجراءات التبليغ، في حين استنتجنا حرية القضاء المالي في مباشرة رقابته في أي وقت وعلى مستوى أي منظمة، بل وسلطته في الزجر المالي. This study aims to shed light on the role of the judicial institution of all kinds in controlling public procurement as it is an effective control that can justify imposing penalties, whether financial or depriving of freedom, unlike the rest of the types of administrative controls that depend on reports and administrative rejections. Through the description and analysis of the role of these oversight bodies, the study concluded the limited oversight of the administrative judiciary in terms of its suspension of the dispute case by the affected economic operator, not to mention its lack of specialization. , while we concluded the freedom of the financial judiciary to exercise its control at any time and at the level of any organization, and even its authority to impose financial restraining and referral to the criminal judge when necessaryotherمؤسسة القضاءالرقابةالصفقات العموميةArticle