جرمان، سلافعروج، حياة2024-05-072024-05-072023http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/18984يتزايد الإهتمام الدولي بشكل واضح في الآونة الأخيرة بمتطلبات تحقيق الحكم الراشد (الرشيد) والتنمية الاقتصادية، وهو الأمر الذي أدى بالعديد من الدول إلى البحث عن مختلف الأدوات التي تمكنها من بلوغها، وفي هذا الصدد تعتبر الميزانية العامة من بين هذه الأدوات ولأنها وسيلة هامة تجسد تدخلات الدولة وتمكنها من تحقيق أهدافها، ولهذا يبرز إتجاه دولي واضح نحو تحديث وتطوير أنظمة الميزانية، في سبيل إنشاء نظام ميزاني سليم وفعال يحقق السياسات العمومية المرسومة ويضمن إستخداما أفضل للموارد العمومية وعلى غرار باقي دول العالم فإن الجزائر تمتلك نظام ميزاني تقليدي تتخلله نقائص وعيوب تحول دون تحقيق الميزانية العامة للأهداف المرجوة منها، لهذا تسعى الجزائر للإلتحاق بموجة التحديث وهذا من خلال الإنتقال من التسيير القائم على أساس الوسائل إلى التسيير القائم وفق النتائج في تسيير النفقة العمومية، نتيجة بتمثل هذا الأخير في تجسيد السياسات العمومية في مهام ترتبط كل مهمة بأهداف وبتابع تحقيق الأهداف بمؤشرات تقييم الأداء، فتتحقق بذلك السياسة بتحقيق الأهداف. إن هذا الأسلوب الجديد تبنته الجزائر من خلال تكوينها الإطار القانوني وتنظيمي جديد للميزانية العامة أو ما يعر بالقانون العضوي الجديد 18-15، والمجسد في مشروع تحديث نظام الميزانية (MBS)والذي يتوقع منه أن يكون خطوة مهمة في سبيل إرساء الفعالية والشفافية والكفاءة على التسيير العمومي.otherother