سميحة، منيرسلاطني، تقي الدينمناع، مراد2024-03-132024-03-132023http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/18761إن البحث في موضوع مبدأ تقيد المحكمة الجنائية بحدود الدعوى العمومية يفرض وجوبا استعراض قرار الاحالة و الذي بموجبه تتصل محكمة الجنايات بملف الدعوى و تباشر بعدها مرحلة المحاكمة . كما يستوجب أيضا دراسة النظام القانوني و الاجرائي لمحكمة الجنايات ، و لما لهذا المبدأ من أهمية بالغة في الاجراءات الجزائية إذ يعتبر من أهم المبادئ التي تتصل بضمانات المتهم أمام المحاكمة العادلة و تقريرا لحقه في تحضير دفاعه ، فتَقَيٌد المحكمة الجنائية بحدود الدعوى العمومية يعتبر التزامها بما ورد ضمن قرار الاحالة الذي بموجبه دخلت الدعوى الجنائية لسلطة المحكمة و أصبحت ملزمة بالفصل فيها بالأشخاص و الوقائع التي تضمنها ذلك القرار، فلا يجوز لها أن تسند الى المتهم واقعة جديدة غير التي رفعت بها الدعوى و تضمنها قرار الاحالة و لو كان لها أساس في التحقيق أو المرافعة ، كما لا يجوز لها أن تدين غير المتهم الذي اقيمت عليه الدعوى و لو ثبت لها من خلال المرافعات اتصاله و اسهامه في الجريمة المنظورة أمامها ، لذا فان مبدأ التقيد بحدود الدعوى العمومية يعتبر من قبيل العمل الذهني الذي يقوم به القاضي الجنائي للوصول الى الحكم السليم و الصحيح و بالتالي فالتزامه بحدود الدعوى من صميم التطبيق السليم للقانون و ما يستتبعه من ضمان حرية الأفراد أمام العدالة من جهة و احترام حقوق الدفاع والقواعد الخاصة بالتكييف السليم للواقعة من جهة اخرىotherقرار الاحالة؛ محكمة الجنايات؛ الحدود الشخصية؛ الحدود العينيةOther