معمري, عبيد عبد الصمدزغبيب, نور الهدى2020-11-302020-11-302020http://hdl.handle.net/123456789/9484لقد شكل إبرام الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري لسنة 1965 من بين أبرز الخطوات التي خطاها المجتمع الدولي نحو مكافحة هذه الجريمة ، وذلك بتعريف هذه الأخيرة وتوضيح لالتزامات الملقاة على عاتق الدول و العقاب عليها وهو الأمر الذي سارت عليه الجزائر من خلال الاعتراف بي الاتفاقية و إصدار قانون خاص بي مكافحة مختلف مظاهر التمييز والعمل على الوقاية منه. وعلى الرغم من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وكذا ما سبقها من إعلانات و مواثيق تقرر على رورة احترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية في إطار متساوي ودون تمييز، إلا أنها فشلت في الوقاية من حدوث هذه الجريمة، بدليل وقوع جرائم قتل تمارس ضد جماعات بشرية وهذا راجع لأسباب تمييزية. كما قام المشرع الجزائري بإزالة الغموض حول هذه الجريمة ووضع جهاز إداري خاص يعمل لرصد مختلف مظاهر التمييز ومنحت لها عدة صلاحيات، ليبقى أهم نقطة تشترك فيها هذه الجريمة سواء على المستوى الدولي أو الوطنيotherالتمييزالعنصريةOther