بوعكاز, إبتسامبن مهني, لحسن2018-06-112018-06-112017http://hdl.handle.net/123456789/3383من خلال دراستنا لموضوع سياسة الدولة الجزائرية في ترقية الاستثمار استخلصنا أن المشرع الجزائري قد أقر مجموعة من الضمانات القانونية والإجرائية التي تنظم الاستثمار في الجزائر، من خلال مبدأ حرية الاستثمار، وحق المستثمر في تحويل رؤوس أمواله، ومبدأ المساواة في المعاملة بين المستثمرين وتكريس مبدأ الثبات التشريعي، كما حاول حماية الاستثمارات من الإجراءات التي تتخذها الدولة من أجل تحقيق المصلحة العمومية فيضمن للمستثمر تعويضا عادلا ومنصفا، كما كرس ضمانات قضائية كوسائل لحل منازعات الاستثمار، وبسبب نظرة المستثمر الأجنبي السلبية للقضاء الوطني تم اللجوء للتحكيم التجاري الدولي، كما أعطى المشرع جملة من المزايا والمحفزات الجبائية لاستقطاب الاستثمارات بمختلف أنواعها، ولكن الضمانات القانونية والقضائية غير كافية لوحدها لتشجيع الاستثمار ما لم تقترن بضمانات أخرى تجسد الحماية الإجرائية للاستثمار، ففي هذا الصدد حاولت الدولة الجزائرية جاهدة لإزالة التعقيدات البيروقراطية على مستوى الجهات الإدارية فأنشأت أجهزة وهيئات لتأطير عملية الاستثمار.otherالإستثمارترقية الإستثمارسياسة الدولةOther