عياش, زبيربوراس, أحمد2018-01-102018-01-102012http://hdl.handle.net/123456789/424يعتبرالتمويل البنكي المصدر الأساسي لتوفير الإحتياجات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، خصوصا في البلدان التي تفتقر إلى أسواق مالية متطورة ومنظمة . حيث تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، صعوبات في حصولها على التمويل البنكي ،كون البنوك تري أن خدمة هذه المؤسسات عملية محفورة بالمخاطر ،الأمر الذي جعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكو بصورة دائمة من نقص التمويل، وتعتبره أحد العقبات الرئيسة الماثلة أمام تطورها ، ولقد أقرت إتفاقية بازل 2 مجموعة من الطرق التي تتم على اساسها تقييم الجدارة الإئتمانية لهذه المؤسسات ، من أجل تسسهيل عملية حصولها على التمويل اللازم وبالإخص تلك التي تحصل على تقييم ائتماني جيد . وفي ضوء قناعة السلطات الجزائرية بأهمية تطبيق متطلبات بازل 2 ، تبذل البنوك الجزائرية لاسيما بولاية أم البواقي ،جهودا معتبرة من أجل توافق معايير عملها مع المعايير التي أقرتها الإتفاقية ، إلا أنها لا تزال تفتقر لنماذج داخلية للتصنيف الائتماني تتماشي ومتطلبات بازل 2 ، الأمر الذي من شأنه التأثير على الإئتمان الممنوح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، هذه الخيرة التي تعاني على غرار نظيراتها على مستوى الوطن من صعوبات في حصولها على التمويل البنكي . وعليه، من أهم الأفاق المتوقعة لحصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية أم البواقي على التمويل البنكي الازم هو إسراع البنوك بالولاية في تحقيق المزيد من التوافق مع معايير بازل 2.otherالدول الناميةالرهن العقاريإتفاقية بازل 2المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالتمويل البنكيالرقابة البنكيةThesis