مصري, نهادبوعبد الله, مختار2018-10-152018-10-152015http://hdl.handle.net/123456789/5028تعمل كل الدول النامية على تنمية اقتصاديتها من خلال المشاريع الاستثمارية. و تحقق إنجاز هذه الاستثمارات يكون في الغالب على مدى طويل، مما يستوجب وقوع نزاعات بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة. وعليه تعددت وسائل تسوية منازعات الاستثمار بحسب طبيعتها بين قضائية و غير قضائية. فنظراً لرغبة أطراف النزاع في المحافظة على مصالحهم يلجؤون أولا إلى الآليات الودية قصد إيجاد حل توافقي بينهم. وفي حال فشلها يتم اللجوء إلى التحكيم الذي يحبذه معظم المستثمرين الأجانب، كون النزاع سيعرض على جهة محايدة شارك بنفسه في اختيارها. ولكن بعض الدول المضيفة تفرض طرح النزاع أمام قضائها الداخلي أولا وبعد إستنفاذ الطرق الداخلية فللمستثمر الأجنبي هنا الحق في طلب تدخل الدولة التي يحمل جنسيتها لتمثيله أمام القضاء الدولي. باعتبار أن الضرر الذي أصابه يشكل خرقا لمعاهدة الاستثمار بين دولته والدولة المضيفة.otherالقضاء الدوليالقضاء الوطنيالمستثمر الأجنبيتسوية النزاعتسوية المنازعات في مسائل الإستثمارات الأجنبيةOther