صابري, بسمةجغلول, زغدود2018-03-212018-03-212016http://hdl.handle.net/123456789/2599تمحورت دراستنا الموسومة بآليات مكافحة الفساد في الجزائر حول البحث في أسباب استفحال هذه الظاهرة، والتعرف على مختلف أشكالها وصورها التي تستشري في جميع القطاعات. واقتناعا منها أن الفساد يمثل عائقا كبيرا أمام التقدم والتنمية، فقد أقدمت الجزائر على مكافحته من خلال مصادقتها على العديد من الاتفاقيات الدولية، وتعزيز منظومتها القانونية والمؤسساتية، بإصدارها لترسانة من القوانين في هذا المجال، وإنشاء هيئات ومؤسسات، من شانها أن تحد من انتشار الفساد بجميع صوره وأشكاله، والعمل على كشف جميع المتورطين فيه ومعاقبتهم، غير أن هذه الآليات بشقيها القانوني والمؤسساتي لم تثبت نجاعتها على ارض الواقع في احتواء هذه الظاهرة والتصدي لها كون هذه القوانين غير مدروسة ولا تتماشى وخصوصية البيئة الجزائرية من جهة، كما أنها لم تعد تواكب التطور الحاصل في عالم الإجرام من جهة أخرى، كما نجد مؤسسات شكلية تفتقر لأي ضمانات تساعدها على القيام بالمهام المنوطة بها، ويعود ذلك لعدم منحها صلاحيات واسعة، بالإضافة إلى عدم تمتعها بالاستقلالية سواء المالية أو العضوية أو الوظيفية . إن ظاهرة الفساد في الجزائر لا يمكن القضاء عليها إلا في إطار وضع استراتيجية محكمة ومضبوطة تهدف إلى إرساء دولة القانون، عن طريق تحديث منظومتها القانونية، ومعاقبة جميع المتورطين في قضايا الفساد دون استثناء، بالإضافة إلى تفعيل الهيئات التي تم استحداثها، وإقحام مختلف الشركاء الاجتماعيين في مجال مكافحة الفساد، وهذا لن يتحقق إلا بوجود إرادة حقيقية ورغبة جامحة في القضاء عليه.otherالإتفاقيات الدوليةالفسادالهيئات الرسميةOther