خميسي, رياضلرقط, عزيزة2018-03-192018-03-192017http://hdl.handle.net/123456789/2568تقوم نظرية الإثبات الجنائي على مبادئ أساسية تعطي لها قوة وثقل، وتعتبر قاعدة حرية القاضي الجنائي في الإثبات والاقتناع بأدلة الإثبات الجنائية أهم هذه المبادئ، وذلك بفضل ما منحه المشرع الجزائري للقاضي الجنائي من الحرية في الاستعانة بكافة وسائل الإثبات دون تقييده بالأخذ بدليل معين، وكذلك ما منحه له من الحرية الكاملة في تكوين اقتناعه الشخصي من هذه الأدلة دون رقابة عليه في ذلك سوى ضميره، ونظرا لأهمية مبدأ حرية القاضي في تكوين اقتناعه الشخصي الذي يتجلى بوضوح أمام المحاكم الجنائية، فإن المشرع لم يترك هذه السلطة مطلقة بل أورد عليها بعض الضوابط والقيود كضمانة لعدم تعسفه في حق أطراف الدعوى الجنائية، وتوضيحا للمنهج الذي ينبغي على القاضي أن يسلكه في مجال الإثبات الجنائي للوصول إلى قضاء عادل من شأنه تحقيق مصلحة المجتمع ومصالح الأفراد على حد سواء وتختلف حجية هذه الأدلة من دليل لاخر ، غير أن تقدير قيمتها الإقناعية من اختصاص القاضي الفاصل في الدعوى ، ما عدى المحاضر الجمركية و القرائن القانونية التي تحوز حجية ملزمة له.otherالخبرةالمعاينةأدلة الإثبات الجزائيةالإعتراف الشهادةOther