صحراوي, أحلامبوسنة, حمزة2018-10-152018-10-152018http://hdl.handle.net/123456789/5083في أعقاب الفضائح والانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدها العالم بدءا بأزمة الاقتصاد المكسيكي سنة 1994 ثم أزمة دول جنوب شرق أسيا في جويلية 1997، والأزمة الروسية في نهاية التسعينات من القرن الماضي، ثم الأزمة الأرجنتينية 2001-2002، وأيضا ما شهده الاقتصاد الأمريكي من تداعيات الانهيارات المالية لعدد من أقطاب المؤسسات الأمريكية ابتداء من شركة (Enron) للطاقة عام 2001، وانتهاء بالأزمة المالية العالمية سنة 2008، وما نتج عنها من حالات إفلاس وانهيار كبريات الشركات دعت الحاجة لإعادة النظر في هياكل مجالس الإدارة من وجهة نظر كل من المستثمرين والإدارة والباحثين، حيث ارجع معظم الباحثين أسباب هذه الانهيارات إلى مجموعة من العوامل، أهمها لجوء إدارة المؤسسة إلى بعض الإجراءات والأساليب المحاسبية سعيا منها وراء إحداث تحسين غير حقيقي في ربحيتها أو في مركزها المالي بما يخدم أهدافها، حيث تسعى الإدارة التنفيذية إلى تضخيم الأرباح بهدف تعظيم مكافآتها سواء المالية أو غير المالية، أو تخفيضها بهدف تخفيض المدفوعات الضريبية وتجنب التدخل الحكومي، وهو ما يعرف في المحاسبة بــــــــ : سلوك إدارة الأرباح. وتعتبر إدارة الأرباح أكثر السلوكيات غير المرغوبة من طرف المستثمرين وأصحاب المصالح ،والتي من شأنها إضعاف الثقة بالتقارير المالية، وإعاقة تدفق رؤوس الأموال لأسواق رأس المال، باعتبارها أهم وسيلة للتمويل بالنسبة للمؤسسة، لهذا حاول الاكادميون والمهنيون في المحاسبة بالبحث عن الآليات والحلول التي يمكن أن تحد من تضارب المصالح بين الأطراف ذات العلاقة بالمؤسسة خاصة بين الإدارة التنفيذية والملاك، وهنا ظهر مفهوم حوكمة المؤسساتotherحوكمة المؤسساتإدارة الأرباحالمستحقات الاختياريةاثر خصائص لجنة التدقيق في الحد من إدارة الأرباحدراسة عينة من المؤسسات الفرنسية المدرجة بمؤشر CAC40Other