بولحية، مريمبن سمارة، صوريةلزعر, وسيلة2022-10-272022-10-272022http://hdl.handle.net/123456789/14118تقوم المعاملات المالية ما بين الأشخاص على الثقة و الإئتمان لذلك عندما يمنح البنك أو أي مؤسسة مالية أخرى قرضا لأي شخص كان كبيعي أو معنوي فإنه يجب أن يتحصل على الضمان ولا يوجد أحسن من الرهن القانوني المؤسس للبنوك والمؤسسات المالية كضمان عيني نص عليه المشرع الجزائري في قانون المالية لسنة 2003 والمرسوم التنفيذي رقم 06/132، والذي بموجبه يمكن لممثل البنك تحرير عقد الرهن بنفسه دون اللجوء على الموثق, إلا أن الحصول على الصيغة التنفيذية له لا يكون إلا عن طريق القضاء مما جعلنا نسعى في بحثنا هذا على تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها تبيان الأسس القانونية التي يقوم عليها هذا النوع من الرهون وتسليط الضوء على مختلف الإشكالات المثارة بشأنه معتمدين في دراستنا هذه على المنهج التحليلي والوصفي.otherالبنوكالمعاملات الماليةالرهن القانونيOther