خضار, فايزةالسعدي, ساكري2018-06-102018-06-102017http://hdl.handle.net/123456789/3378كفل المشرع الجزائري العديد من الإمتيازات الجبائية للمستثمرين الأجانب و الوطنيين و حتى المستثمرين في إطار بورصة الجزائر حيث تم إدراجها ضمن إتفاقيات جبائية دولية لمنع الإزدواج الضريبي الدولي و كذا قوانين داخلية كقانون المالية و القوانين الجبائية الموضوعية بالإضافة إلى قانون الإستثمار، كما عمد أيضا إلى تأسيس أجهزة تقوم بمنح هذه التحفيزات و تسهر على ضمان إستفادة المستثمرين منها، و كانت أبرز الأجهزة التي تم التركيز عليها هي المجلس الوطني للاستثمار (CNI)، الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار (ANDI) و الهيئات الداعمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة (,ANSEJ CNAC, ANGEM)، و للتأكد من فعالية هذه الإمتيازات الجبائية في تدعيم الإستثمار تم الإعتماد على إحصائيات أبرزت تطور حجم الإستثمار الأجنبي المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي أو بالشراكة، الإستثمار الوطني وكذا غير المباشر الذي يتم في إطار بورصة الجزائر و الذي كان متذبذبا ومختلفا من سنة لأخرى في الفترة الزمنية الممتدة من سنة 2002 إلى2017.otherالإستثمارالإمتيازات الجبائيةOther