صوالحية, عمادمفتاح, عبد الجليل2017-12-182017-12-182013http://hdl.handle.net/123456789/177تهدف الدراسة الحالية إلى بيان دور الجزاءات الادارية العامة في تحسين فاعلية تقويم الأداء الإداري من خلال منح الادارة سلطة توقيع الجزاءات على الافراد الذين لا تربطهم بها علاقة وظيفية او تعاقدية وعبر التطرق لنسخها وتطيل اليات فرضها ومدي مشروعيتها والأثر الناتج عنها وضمانات توقيعها استنادا لآراء فقهاء القانون الاداري ومن خلال القوانين واللوائح بالإضافة الى الاجتهادات القضائية حيث صيغت الإشكالية كالتالي:إلى أي مدي يمكن القول أن المشرع الجزائري حقق الموازنة بين منح الإدارة سلطة توقيع الجزاءات الإدارية العامة في غير مجالي العقود والتأديب الوظيفي وبالمقابل الحفاظ على حقوق وحريات الأفراد؟ ومنها تتفرع مجموعة من التساؤلات الفرعية ينتظر من الدراسة أن تحمل الإجابات العلمية طيها وقد تناولنا في الفصل الأول، ماهية الجزاءات الإدارية العامة، ونتعرض في المبحث الأول منه، إلى مفهوم الجزاءات الإدارية العامة، وفي المبحث الثاني، مدى دستوريتها، ثم في المبحث الثالث، إلى صور تلك الجزاءات. وتناولنا بالبحث والتحليل والدراسة من خلال الفصل الثاني، السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات الإدارية العامة وضمانات توقيعها، ونتطرق في المبحث الأول منه إلى السلطة المختصة بتوقيعها والغاية العقابية منها، وفي المبحث الثاني، إلى ضمانات توقيعها، وفي المبحث الثالث نتطرق إلى ضمانات مشروعية الجزاءات الإدارية العامة. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: 1- ضرورة توقيع الجزاءات الادارية العامة نظرا لأهميتها وحيويتها وضروريتها بالنظر الى قيامها على أكثر الأمور حيوية في المجتمع فهي تهدف الى حماية النظام العام بمدلولاته الثلاثة من الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة. 2- اعتبار الجزاءات الادارية العامة بمثابة مجموعة من القيود تفرضها الادارة على الافراد بقصد تنظيم أنشطتهم وتقييد حرياتهم في حدود القانون لحفظ النظام العام في المجتمع. 3- الجزاءات الادارية العامة هي وسيلة فعالة للتقليل من الردع الجنائي وتحقيق نتائج أكثر فاعلية في المجتمع. 4_ الجزاءات الادارية العامة وسيلة ناجحة لردع المخالفين بما يتطلبه ذلك من سرعة وفاعليةotherالقانون الاداريالجزاءات الاداريةالردع الجنائيOther