زيوان, ساميةغنام, نعيمة2019-10-012019-10-012019http://hdl.handle.net/123456789/8422ظهرت الأزمات المالية بظهور العولمة الاقتصادية عموما والعولمة المالية خصوصا وتزداد هذه الأزمات تشابكا وتعقيدا مع تطور الأسواق والابتكارات المالية ما يخلق تحديا حقيقيا أمام البنوك المركزية حول العالم لابتكار حلول ملائمة ضمن السياسة النقدية تأخذ بخصائص هذه الأزمات ومستجداتها، باعتبار أن أهداف السلطة النقدية الحديثة تعدت إلى الحفاظ على الاستقرار المالي للدول. وقد تناولت هذه الدراسة آلية التيسير الكمي كأداة من أدوات السياسة النقدية غير التقليدية والتي تلجأ إليها السلطات النقدية كحل استعجالي وقت الأزمات عند عجز السياسة النقدية التقليدية عن تجاوزها، وقد شاع استخدامها في السنوات الأخيرة من قبل عدة دول متقدمة على خلفية الأزمات الدورية التي هزت الأسواق المالية، وبعض الدول النامية على خلفية أزمة انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث تقوم هذه الآلية أساسا على إصدار أموال جديدة بكميات ضخمة وضخها في الاقتصاد، وتقوم الدراسة على أساس المقارنة بين أسباب، إجراءات وكذا نتائج تطبيق هذه الآلية بين الدول المتقدمة وبعض الدول النامية بالإشارة إلى حالة الجزائر. وقد خلصت الدراسة أن اختلاف أسباب وإجراءات تطبيق هذه الآلية خلق تباينا واضحا في نتائجها، فبينما ساعدت هذه الآلية نسبيا الولايات المتحدة وانجلترا في تجاوز الأزمة المالية لسنة 2008 وعرف اقتصادها طريقا للتعافي، فشل اليابان والاتحاد الأوروبي وكذا فنزويلا في تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيقها، أما الجزائر فلا تزال تعيش حالة ترقب نظرا لحداثة التجربة بها. كما خلصت الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من بعض النتائج الايجابية التي حققها التيسير الكمي في المدى القريب، إلا أن له آثار سلبية وخيمة على الاقتصادات التي طبقته وبالتالي على الاقتصاد العالمي في المدى البعيد، وتوصي الدراسة بضرورة التخلص التدريجي لسياسة التيسير الكمي فما وضع لاحتواء وضع مؤقت عليه أن ينتهي بانتهاء ذلك الوضع والرجوع إلى الآليات العادية في تسيير السياسات الاقتصاديةotherالسياسة النقديةالأزمات الماليةالسياسة النقدية غير التقليديةOther