ناصري, أسيابلغيث, سمية2020-12-062020-12-062020http://hdl.handle.net/123456789/9521تعرف الشكوى على أنها اجراء يباشره المجني عليه لتحريك الدعوة العمومية من طرف النيابة العامة التي تتقيد هنا سلطتها في بعض الجرائم التي تتطلب شكوى وهي الجرائم المتعلقة بالأسرة والجرائم الإقتصادية التي هي موضوع دراستنا والمضرة بالمال العام, لكن مع اخر تعديل سنة 2019 تم الغاء المادة 6 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المتعلقة بالشكوى التي كانت توضح اجراءات تحريك الدعوى العمومية بالنسبة للجرائم التي ترتكب داخل المؤسسات العمومية الإقتصادية وربطها بأعمال التسيير التي تؤدي الى السرقة,الإختلاس,التلف والضياع وذلك بتقديم الشكوى من الهيئات الإجتماعية ضد مسيري المؤسسات العمومية الإقتصادية.هذا الإلغاء راجع لعدة اعتبارات تتمثل في مكافحة جرائم الفساد وللحد منهاotherالسرقةالمال العاممكافحة الفسادالهيئات الإجتماعيةOther