بركاني، شوقي2024-02-132024-02-132017-12-311112-9255http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/18280الالتحاق بالوظيفة العامة يرتب جملة من الحقوق والالتزامات حددتها مختلف المنظومات القانونية، ولما كان تولي تلكم الوظيفة يبدأ من خلال إبداء الرغبة تبعا وإجراءات حددها القانون سلفا، فإنه يتعين على شاغلها القبول بما تفرضه عليه من التزامات تزامنا مع ما تمنحه من حقوق. وإن كان مبدأ المساواة يعد من بين صور الحقوق والحريات، وفي الوقت ذاته يعد آلية من آليات حماية هذه الحقوق والحريات، وعليه لابد من مراعاته في مجال الوظيفة العامة، باعتبار أن هذه الأخيرة تنشئ مراكز قانونية، وتساهم في حسن سير المرافق العامة، وتلعب بالتالي دورا بارزا في التنمية الوطنية ككل. لذلك عكفت جل التشريعات المقارنة على كفالة هذا المبدأ في مجال الوظيفة العامة على ثلاث مستويات هي: الالتحاق بالوظيفة العامة، التمتع بالحقوق المترتبة عليها والالتزامات الناشئة عنها، وكذا مغادرة هذه الوظيفة. The principle of equality is among the forms of rights and freedoms. At the same time, it is a mechanism for the protection of these rights and freedoms. Therefore, it must be observed in the field of public service, since they create legal centers and contribute to the improvement of public facilities and the development of national development as a whole. Therefore, most comparative legislation is to ensure that this principle is within the scope of the public service at three levels; to join the public office, to enjoy the rights and obligations arising therefrom, as well as to leave this post.otherالوظيفة العامة؛ الموظف العام؛ مبدأ المساواة ؛ الحقوق والحريات؛ المركز القانونيArticle