هنوني, عماربوعبد الله, مختار2017-12-182017-12-182015http://hdl.handle.net/123456789/185إن المتمعن في هذه الدراسة يتضح له أن المشرع أقر نظام التعاقد في الوظيفة العمومية في وظائف كانت و لزمن قريب يختص بها الموظفين العموميين من أجل تحقيق غاية كبيرة ألا و هي استمرارية المرفق العام في أداء وظائفه من خلال المرونة التي تتمتع بها ألية التعاقد عن غيره من إجراءات التوظيف العادية إذ أن وظائف الحفظ والصيانة والخدمات تعتبر من الوظائف الهامة في شتى المرافق العامة ، إلا أن هذا النظام يعاب عليه أمرين وهما: تقيد إرادة الإدارة : فالإدارة ليس لها الحرية الكاملة في اختيار الطرف المتعاقد فهناك جملة من الإجراءات التنظيمية التي تحد من إرادتها ، وهو ما يفقد النظام القيمة التي وجد من أجلها و هي سرعة التوظيف قصد تغطية شغور المنصب و استمرارية الخدمة. الإخلال بمبدأ المساواة: إذ نجد أن الأعوان المتعاقدين يشغلون نفس المناصب التي يشغلها الموظفين العموميين إلا أنهم لا يتمتعون بنفس الحقوق كالحق في الترقية أو الحق في الاستفادة من وضعيات الموظف العمومي كالانتداب و الاستيداع ، وهو ما يخلق نوع من الشرخ داخل الإدارات و الهيئات و المؤسسات العمومية، فلا يمكن أن نجد فئتين في نفس المرفق يلتزمان بنفس الالتزامات و يختلفان في الحقوق. ولهذا فإننا نوصي بإطلاق يد الإدارة في التعاقد مع الأعوان المتعاقدين الذين يشغلون المناصب الخاصة بالحفظ والصيانــــة و الخدمـــــــة مع المساواة بينهم وبين من يشغلــــون نفس المناصب في الهيئات و المؤسســــــــــــات و الإدارات العمومية حتى تحقق هذه الألية الهدف من وجودها.otherالتعاقدمبدأ المساواةعقد العمل محدد المدةOther