غراف, أمينةلحيلح, الطيب2018-01-222018-01-222012http://hdl.handle.net/123456789/809لقد أدت التطورات الاقتصادية والمالية العالية إلى جعل القطاع الصرفي أكثر حساسية وعرضة لكثير من المخاطر، مما ساهم في زيادة حدوث الأزمات المصرفية والمالية، وأدت عولمة النقاط المصرفي إلى تدويل وانتقال الأزمات، ولعل هذا من أهم التحديات والآثار السلبية للعولمة المصرفية، لذلك أصبح من الصعب الحديث عن الاستقرار المصرفي والمالي في ظل هذه الأزمات الني لا تكاد تنقضي أزمة حق تليها أزمة أخرى، وهو ما حدث في آخر أزمتين، فما كادت تنتهي أزمة الرهن العقاري لعام 2008، والتي كانت لها آثار كارثية على الاقتصاد العالي بصفة عامة والقطاع الصرفي والمالي بصفة خاصة، الأمر الذي فتح المجال أمام المصارف الإسلامية التي أثبتت قدرتها على الصمود في وجه الأزمات وبالتالي قدرتها على الحد منها، لأنها تعارض كافة المعاملات المالية الني تقوم على الفائدة بكافة أنواعها وأشكالها، وتعتمد على تمويل الاقتصاد الحقيقي، وهذا ما أظهرته الأزمتين السابقتين سواء من ناحية الأسباب التي تتعارض مع تلك البادئ، أو الحلول الني جاءت متشبهة بما تقوم عليه آلية عمل المصارف الإسلامية، اعتراف ضمني بقدرة النظام المصرفي الإسلامي على الحد من الأزمات، وأكده الاعتراف الصريح للمنظمات الاقتصادية الدولية واعتراف الكثير من الاقتصاديين والمحللين الغربيين بنجاعة وقدرة المصارف الإسلامية على الحد من الأزمات المصرفية والمالية في ظل العولمة المصرفية.otherالمصارف الإسلاميةالصيرفة الإلكترونيةالأزمات المصرفيةOther