حزام, فتيحة2023-10-052023-10-0520211112-92552588-2414http://hdl.handle.net/123456789/16954أدى التوسع في عرض المنتوجات في ظل ارتفاع موجة الترويجات عبر وسائل الإعلام والإتصال المحيطة بالمستهلك الإلكتروني إلى خلق هوة بينه وبين المورد الإلكتروني أين يكتفي المستهلك الالكتروني برؤية الصور المعروضة على الشبكة دون أن يكوّن فكرة كاملة عن المنتوج ليكتشف فيما بعد انه تسرع في إبرام العقد الالكتروني فلا مجال إذن للرجوع إلى الوراء لأنه ملزم بتنفيذ التزاماته العقدية طبقا للمادة 106 قانون مدني، فخروجا عن تلك القاعدة و أمام القصور في حماية المستهلك لم تجد تشريعات الإستهلاك سبيلا سوى باقرارها لحق الرجوع ، لا سيما المشرع الجزائري الذي أقره من خلال القانون 18-05 حيث لم يتبناه بشكل شامل على الرغم من جملة التعديلات التي شملت قوانين حماية المستهلك بهدف الوصول إلى تحقيق النظام العام الاقتصادي. الكلمات المفتاحية:حق الرجوع،العقد الإلكتروني،التجارة الإلكترونية،معاملات إلكترونية.otherحق الرجوعالعقد الإلكترونيالتجارة الإلكترونيةمعاملات إلكترونيةArticle