بوشن, آسياعياش, زبير2018-02-062018-02-062014http://hdl.handle.net/123456789/1328تمارس البنوك المركزية في كثير من دول العالم رقابة على أعمال البنوك التجارية باعتبارها تحتل مكانة هامة في الهيكل الائتماني في النظم الاقتصادية المعاصرة، وكون نشاطاتها تتميز بدرجة عالية من المخاطر، ونتيجة لهذه المخاطر التي تحدق بالمهنة البنكية وما قد تسببه من انهيار للقطاع المالي ككل عملت البنوك المركزية للدول المتقدمة على توحيد وتعزيز أساليب الرقابة والإشراف على البنوك، خاصة بعد التطورات المالية التي شهدتها الساحة البنكية، وتزايد الحاجة لوجود مبادئ واعتبارات تضع إطارا دوليا للرقابة البنكية، وتعمل على مسايرة المتغيرات العالمية، وتجسد ذلك من خلال إنشاء هيئة عرفت بلجنة بازل للرقابة البنكية، ولقد لعبت هذه الأخيرة دورا رائدا في تقنين العديد من هذه التطورات من خلال اتفاقياتها الأولى، الثانية والثالثة. والجزائر كغيرها من الدول تسعى لتكييف نظامها الرقابي مع المعايير الدولية للرقابة البنكية من خلال تكثيف جهودها ومحاولة مواكبة التطورات البنكية، وقد تبين لنا أنه وبالرغم من مسايرة الأنظمة والقوانين التي تحكم تنظيم النشاط البنكي للتطورات التي تعرفها الساحة المالية إلا أن تطبيقها وفعاليتها بقيا محدودين بسبب الصعوبات التي يواجهها النظام البنكي الجزائري(بنك مركزي وبنوك تجارية ومؤسسات مالية) في تطبيق هذه المقررات.otherالبنوك التجاريةالبنك المركزيالمخاطر البنكيةالرقابة البنكية ولجنة بازلOther