رحماني, صبيحةاليازيد, علي2018-10-152018-10-152015http://hdl.handle.net/123456789/5052يسعى المشرع الجزائري إلى توفير الأمن والاستقرار بسنه لقوانين تتضمن عقوبات جزائية صارمة من أجل المساهمة في تنمية القطاع العام الاقتصادي والمحافظة على المال العام، وبالتالي ضمان التسيير الجيد وبكفاءة عالية للمؤسسات الاقتصادية كونها العمود الفقري لاقتصاد البلادلذا لابد من مساءلة مسيريها جنائيا لأنهم المنوطون بإدارة شؤونها وأموالها، وذلك للوقاية من الجرائم التي يرتكبونها أثناء التسيير، وكونهم يخضعون إلى نظام قانوني خاص يتميز بالازدواجية المؤسسة الاقتصادية وبالتالي فهم يخضعون إلى قانون العقوبات، قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، القانون التجاري، قانون الصفقات العمومية، القانون الأساسي للمؤسسة الاقتصادية.otherالقانون التجاريالصفقات العموميةالمسؤولية الجزائيةالتسيير الإداريOther