بوطوطن, عبد الحميدمناع, مراد2018-09-262018-09-262014http://hdl.handle.net/123456789/4554تعتبر جريمة التزوير في المحررات الرسمية والإدارية من أهم الموضوعات في قانون العقوبات ومن أخطر الجرائم التي تخل بالثقة الواجب توافرها في هذه المحررات، كذلكتعد من الجرائم الحديثة إذا ما قورنت مع جرائم السرقة والقتل، كما لها أهمية خاصة بقدر ما صار للكتابة من دور أساسي في حياة الإنسان علاوة على كونها الوسيلة الطبيعية لتقدير الحقوق والحقائق وذلك أن الحق مسجلا على الورقة أقوى منه في طيات الصدور. وقد اعتبر المشرع الجزائري أن كل تغيير في مضمون المحرر أو أي تزوير في محتواه يعتبر مساسا بالثقة العامة، وبالتالي فهو اعتداء على سلطة الدولة؛ من جهة فيما يخص تعاملاتها بالمحررات مع الأفراد ومن جهة أخرى فهو اعتداء على حقوق ومصالح الأفراد، مما يستوجب معه توقيع العقاب. كما أن هذه الجريمة شأنها شأن الجرائم الأخرى، لها قواعدها الموضوعية التي تقوم عليهاوالتي تتمثل في أركانها العامة، من ركنها المادي والمتمثل في محل التزوير وتغيير الحقيقة في محرر رسمي،وركنها المعنوي والذي هو القصد الجنائي- القصد العام والقصد الخاص -، إلى جانب عنصر الضرر الذي يعتبر كشرط لقيام هذه الجريمة،والذي يتحقق إذا ترتب عليه إهدار حق أومصلحة يحميها القانون. وتجدر الإشارة إلى أن متابعة جريمة التزوير في المحررات الرسمية والإدارية تخضع في متابعتها للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية حيث تبدأ بمرحلة البحث والتحري وتنتهي بصدور حكم فاصل في القضية.otherمحكمة الجنحمحكمة الجناياتالمحرر الرسميالمحرر الإداريالجريمة التزويرجريمة التزوير في المحررات الرسمية و الإداريةOther