إليهم، كوثر رحمةفيلالي، تهانيزايدي، جميلة2024-09-182024-09-182024http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/19746يعتبر بيع عقار القاصر من اخطر التصرفات المالية القانونية، وهذا نظرا للأهمية البارزة التي يحتلها كل من العقار او الحق العين العقاري كمحل للبيع بالمزاد العلني والقاصر باعتباره شخصا عاجزا عن التصرف في امواله بما فيها العقار او الحق العيني العقاري، لذلك منعه القانون من التصرف في أمواله وادارتها بنفسه لذلك نص المشرع الجزائري على عدة انظمة منها الولاية والوصاية والقوامة، والتي من خلاله يمكن ان يتصرف القاصر في امواله عن طريق النائب الشرعي حسب الحالة ( وصي ولي ا و مقد م ) ،وحماية لأموال القاصر ومصالحه افر د المشرع الجزائري احكاما خاصة به في عدة قوانين اهمها قانون الإجراءات ت المدنية والادارية الجزائري الذي نظم شروط هذا البيع والتي تتمثل في حصول النائب الشرعي على الاذن لمباشرة هذا البيع اضافة الى ضرورة توفر المصلحة وحالة الضرورة لاستكمال إجراءات البيع تحت يد القضاء و تتمثل هذه الإجراءات في الإجراءات المسبقة على بيع عقار القاصر في المزاد العلني والتي تشمل ايداع قائمة شروط البيع، الاعتراضات وطلب وقف البيع ثم الاعلان عن البيع وتعتبر هذه الإجراءات بمثابة المرحلة الاولية للبيع، ثم بعدها يأتي إجراء جلسة بيع العقار والتي يمكن ان تكون جلسة واحدة او عدة جلسا ت الى حين رسو المزاد العلني لبيع عقا ر القاصر على اعلى عر ض او عطاء يقدم ،والذي يعتبر اخر واهم إجراء والذي تترتب عليه عدة اثار قانونية من بينها انتقال ملكية العقار من ذمة القاصر الى ذمة الشخص الذي رسي عليه المزاد اضافة الى إلتزام هذا الاخير بدفع الثمن وفقا لما نص عليه القانون، ويلتزم المحضر القضائي كذلك بتسجيل وقيد حكم رسم المزاد في الآجال المحددة قانونا.otherالقانون الجزائري؛ القاصر؛ المزاد العلني؛ عقار القاصرOther