جميل, عبد الجليلشريفي, إبراهيم2023-09-072023-09-0720221112-92552588-2414http://hdl.handle.net/123456789/15239يتمثل الغرض من هذا المقال في توضيح مهمة الرقابة السابقة لنفقات الدولة للتجهيز، التي يمارسها المراقب المالي في إطار أحكام المادة 120 من قانون المالية لسنة 2017. تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أجزاء، باستعمال المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة حالة على مستوى مصلحة المراقبة المالية لدى ولاية سيدي بلعباس. تُبيِّن نتائج الدراسة أهمية تطبيق المادة 120 في ترشيد الانفاق العمومي وتوجيهه نحو المشاريع ذات الأولوية حسب اعتمادات الدفع المتاحة، كما تشير النتائج إلى ارتفاع حجم ومسؤولية المهمة الرقابية المسندة إلى المراقب المالي. توصي الدراسة بضرورة العمل بنظام معلومات محاسبي يسمح بالتسيير الأمثل للاعتمادات المالية بين المراقب المالي والمحاسب العمومي.otherإعتمادات الدفعإلتزامرقابة سابقةمراقب مالينفقات تجهيزArticle