حسام الدين, حملاويإدريس إلياس, حسيلكمال, دريد2021-11-102021-11-102021http://hdl.handle.net/123456789/12075يتضمن المركز القانوني للوالي مجموعة من الإحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بوضعه القانوني من تعيين وإنهاء المهام وصلاحيات الوالي الذي يشرف على إدارة الهيئة المخولة له بإشرافها فالطبيعة القانونية لمنصب الوالي في التشريع الجزائري ، تظهر فيها عدة نقائص لانعدام الإطار القانوني المحدد لهذا المنصب والاكتفاء ببعض التنظيمات الخاصة أما الإطار الوظيفي للوالي حسب مستوى التعيين : بموجب مرسوم رئاسي حسب المادة 78 فقرة 9 من الدستور 1996 صلاحيات رئيس الجمهورية ، كما يخضع تعيين الولاة للشروط العامة للوظيفة العامة . غير أن القانون نص على شروط خاصة مطلوبة بالنسبة لكل موظف عام يريد التعيين في وظيفة عليا في الدولة، وهي شروط موضوعية نظرا لطبيعة المنصب الذي سيتولاه الموظف المرشح، وتنتهي مهام الولاة بأسباب قانونية منها التقاعد و الوفاة والاستقالة... وبما أن عملية التعيين تخضع للسلطة التقديرية، فان إنهاء المهام لا يخضع إلا للشروط الشكلية أي احترام الشكل الذي تم به التعيين فلا يكون إنهاء المهام يغير الشكل الذي تم به تطبيقا لقاعدة توازي الأشكال. ونرى أن السلطة المركزية ذات صلاحيات واسعة في مجال اختيار الوالي المناسب للمنصب لأنه ممثلا لها من كل الجوانب ( المصالح المركزية ) لأنه محاسب بذلك حسب الالتزام المهني الذي يفرض عليه ذلك. غير أن قانون الولاية طرأت عليه عدة تعديلات بهدف تعزيز الدور وصلاحيات الوالي ، وكذا النصوص التنظيمية التي تكلفه باختصاصات إضافية على المحددة قانونا ، وتبقى صلاحيات الوالي مقيدة لأنه لا يمكن بسط نفوذه على كل السلطات الممنوحة له ولا يمكنه أن يضطلع بجميع تلك المهام حتى ولو أحسن استخدام آليات التسيير حتى ولو قام بتفويض جزء من الصلاحيات المخولة له . ويتصف دور الوالي بالازدواجية فهو ممثل الدولة وهيئة تنفيذية للولاية من جهة ويمارس وظيفة سياسية وأخرى إدارية من جهة أخرى. وهذا من خلال صعوبة الموازنة بين السلطات والاختصاصات التي يمارسها لحساب السلطة المركزية. كرس القانون مبدأ وحدة القيادة الذي نتج عنه انعدام التوازن في توزيع المهام و الصلاحيات بين هيئتي الولايةotherالمركز القانوني للواليالتشريع الجزائريالإطار قانوني للواليالهيئة التنفيذية للولايةOther