داودي, عماد الدينبن مهني, لحسن2018-03-192018-03-192017http://hdl.handle.net/123456789/2569بالرغم من توسع أعمال البنوك وفي نفس الوقت توسع وتنوع مصادر تمويل المنشآت الاقتصادية، إلا أن الوظيفة الائتمانية المتمثلة في منح القروض لا تزال تحتل المرتبة الأولى ضمن أساسيات عملها، ولا تزال خدمة الإقراض هي الخدمة الرئيسية وفي نفس الوقت المصدر الأول للربحية، أما بالنسبة للمنشآت الاقتصادية فتحتل القروض المصرفية مكانة هامة في الدفع بوتيرة نشاطها الاقتصادي من خلال إتاحة إمكانية الحصول على الأموال في حالة عدم كفاية الأموال الذاتية أو المدخرات، وكذا لأغراض التوسع والاستثمار، وازدادت الحاجة لهذا النوع من التمويل مع مرور السنوات وأصبحت المنشآت الاقتصادية في حاجة كبيرة للتعامل مع المصارف والبنوك حتى تحافظ على استمرارية نشاطها إن السياسة الائتمانية الناجحة هي الضامن الوحيد لاقتصاد وطني فعال، فبالرغم من أن القروض يتقاسمها طرفان يسعى كل منهما لأكبر قدر من الربحية بأقل قدر من التكاليف، إلا أن نجاح هذه السياسة سيعود بالنفع لا محالة على جميع الأطراف إن نجاح هذه السياسة الائتمانية يقوم على مجموعة من المعايير والاعتبارات التي يجب أن تتبع وبدقة والتي تتعلق بالبنك نفسه أو بالمنشأة أو الظروف الاقتصادية بصورة عامة، هذا بخلاف الاعتبارات الخاصة بالمخاطر التي يواجهها العملاء عند قيامهم بالاقتراض من البنوك لسداد حاجاتهم، فالعميل أو المنشأة تقوم باختيار الوسيلة التمويلية التي تتلاءم مع احتياجاتها ودرجة سيولة أصولها وإمكانياتها المستقبلية، وفي نفس الوقت حاجة البنوك إلى قاعدة سليمة تتضاءل فيها احتمالات العجز عن استرداد أموالها والفوائد المترتبة عنها للمخاطر السابقة مجموعة من الأدوات والآليات التي يجب استخدامها لإدارة هذه المخاطر، تقوم في مجملها على الدراسة الدقيقة لجميع الاحتمالات واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها ومجابهتها، إضافة إلى مجموعة من الضمانات التكميلية الشخصية أو العينية التي يتم اللجوء إليها في حالة الاستحالة الفعلية للسداد تضمنت هذه الدراسة نظرة عامة على الدور الذي تلعبه القروض المصرفية في تمويل المنشآت الاقتصادية، من خلال تصنيف هذه القروض وفقا لمجموعة من المعايير المتعلقة بطبيعة النشاط والمدة المفترضة للسداد وكذا الضمانات المقدمة، ثم مجموعة المعايير والمحددات اللازمة للسياسة الائتمانية الناجحة، ثم في الجزء الثاني منها تطرق الباحث إلى المخاطر التي قد تواجه القروض بجميع أنواعها وكذا الوسائل اللازمة لمواجهتها كخلاصة لما سبق استعراضه تبقى السياسة التمويلية الناجحة للمنشاة عاملا أساسيا في نجاح السياسة الائتمانية للبنوك، بما يعود بالنفع على الدورة الاقتصادية للدولة، حيث أن فشل السياسة التمويلية قد يضع المنشآت في دائرة العجز عن السداد، وهو الأمر الذي يربك معه عمل البنوك، سيما وأن القروض كما سبق توضيحه من أهم الخدمات التي تقدمها البنوك وأول مصدر لمداخيلها.otherالقروض المصرفيةالسياسة الائتمانيةالدورة الإقتصاديةOther