إبتسام, نايليمريم, زياديعائشة, كاملي2021-11-102021-11-102021http://hdl.handle.net/123456789/12052تعتبر الّرخص والّشهادات العمرانية أحد أهم الآليات فعالية في حماية البيئة، وقد تناولتها دراستنا فيإطار التّشريع الجزائري، محاولين من خلاله إبراز أهم الأحكام القانونية المسّنة في هذا الخصوص، مدعمين إّياها بنموذج تطبيقي كانت بلدية سوق أهراس محلا له. وتظهر قيمة الّرخص العمرانية في حماية البيئة عموما من خلال جملة الضوابط والإشتراطات التي أقّرها المشّرع الجزائري، والتي يطلق عليها اصطلاح "الإشتراطات أو الضوابط البيئية"، نظرا لدورها المحوري في حماية البيئة، وترافق هذه الإشتراطات المتعاملين مع العمران منذ الّلحظة الأولى، أي بدءا من طلب الحصول على تلك الّرخص والّشهادات. وعلى الّرغم مما أُبِّدي عليهما من تحّفظات؛ تعكس أحكام القانون 29/90المتعّلق بالتّهيئة والتّعمير، والمرسوم التّنفيذي 19/15المتعّلق بتحضير عقود التّعمير و تسليمها، اهتماما بالغا من الّدولة بقضية الموازنة بين "الحق في الّتعمير، والحق في بيئة سليمة."otherنظام التعليم عن بعدالدراسة بالدفعاتالإتصالإدارة أزمة كوروناجامعة العربي بن مهيديOther