حزام, نعيمةنجاح, عصام2017-12-172017-12-172014http://hdl.handle.net/123456789/172قد منح المشرع الجزائري لقاضي الاستعجال الاداري سلطات واسعة لتجعله أكثر فعالية ، وربط ممارسة تلك السلطات بتوفر مجموعة من الشروط الأساسية عامة و خاصة, هي بمثابة ضوابط لعمل قاضي الاستعجال الإداري , إذ لابد أن يتأكد من توفرها قبل أن يفصل في الطلبات الاستعجالية المعروضة عليه. تشمل سلطات قاضي الاستعجال الاداري عدة مجالات سواء تلك التي كانت واردة في ظل قانون الاجراءات المدنية الملغى و التي تتجسد في التدابير الاستعجالية و وقف التنفيذ ، أو تلك التي استحدثها المشرع من خلال قانون الاجراءات المدنية و الادارية و المتمثلة في الحماية المستعجلة للحريات الأساسية ، الصفقات العمومية و التسبيق المالي و بالإضافة إلى صلاحياته في مجال المادة الجبائية. امتداد هذه السلطات لعدة مجالات لا يعني أنها مطلقة ، فهي أوّلا لا يمكن أن تمتد لأعمال السيادة . وثانيا فقد وردت عليها مجموعة من القيود لضمان فعالية و شفافية الأوامر الصادرة عن قاضي الاستعجال الإداري ، فهذا الأخير ملزم بأن يفصل في الطلبات المعروضة عليه في أسرع وقت ، و أن لا يتدخل في اختصاصات قاضي الموضوع ، كما لابد عليه أن يلتزم بجملة من المبادئ الأساسية عند النطق بالأوامر الاستعجالية. كما أن هذه السلطات الممنوحة للقاضي الاستعجالي تتقلص خلال الظروف الاستثنائية ، عكس على ما هو الحال في الظروف العادية.otherنطاق سلطات قاضي الإستعجالوقف التنفيدالتدابير الإستعجاليةالظروف الإستثنائيةOther